مذاكره با شورای اقتصاد جهت كمک بيشتر به توسعه شبكه خطوط متروی تهران
شركت متروی تهران در حال رايزنی به منظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در زمينه ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است تا ميزان عايدی شبكه حمل و نقل ريلی پايتخت از محل اين مصوبه قانونی افزايش يابد.
به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل شركت راه‌آهن شهری تهران وحومه (مترو)؛ مهندس "سعيد اسكندری" سرپرست مديريت سرمايه گذاری شركت مترو تهران با اعلام مطلب فوق افزود: شورای اقتصاد در تاريخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ كلانشهر كشور را با موضوع سرمايه‌گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير تصويب كرد؛ براساس اين طرح به ازای هر سفر جديد ايجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جديد به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ ۹/۸ سنت(دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جويی سوخت تا مدت ۱۰ سال به شركت متروی تهران و ۱۵ سال به ساير متروهای كلانشهرهای فعال كشور تعلق خواهد‌گرفت. بر مبنای همين مصوبه، قراردادی فيمابين شركت بهره‌برداری و شركت بهينه‌سازی مصرف سوخت منعقد گرديد و اولين كاربرگ های مترو در سال ۱۳۹۸ مصوب و پرداخت گرديد.
مهندس اسكندری در ادامه افزود: شبكه مترو تهران تاكنون موفق به دريافت حدود ۴۴۰ ميليارد تومان از محل منابع ماده ۱۲ شده است. البته در دوره همه‌گيری ويروس كرونا به دليل كاهش مسافران مترو عليرغم افزايش سرويس‌دهی، شبكه راه‌آهن ريلی زيرزمينی قابليت دسترسی به خط مبنای معين در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت. به همين دليل پس از مذاكرات گسترده و پيگيري‌های فراوان، شركت مترو موفق به اخذ مصوبه جديد از شورای اقتصاد در تاريخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ شد كه مطابق با آن خط مبنای تعيين‌شده در مصوبه قبلی طی دوران كرونا به نصف كاهش يافت؛ لذا كاربرگ‌های سال ۱۳۹۹ با مبلغ تقريبی ۱۹۰ ميليارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ ميليون دلار به شركت بهينه‌سازی مصرف سوخت ارسال گرديد كه البته هنوز مبلغ معادل ريالي آن بابت صرفه جويي سوخت در سال ۱۴۰۰ به حساب شركت مترو واريز نشده است.
سرپرست مديريت سرمايه‌گذاری شركت مترو تهران در ادامه گفت: ما به دنبال مذاكراتی هستيم تا برخی بندها و مفاد اين مصوبه قانونی به نفع توسعه شبكه راه آهن ريلی زيرزمينی اصلاح شود. از جمله آنكه كاربرگ‌های تاييد شده توسط شركت بهينه‌سازی مصرف سوخت به موقع پرداخت شود و يا اينكه مبلغ ۹/۸ سنت به ازای هر سفر افزايش يابد. ضمن اينكه زمان لازم جهت بازگشت كل مبلغ سرمايه گذاری شده در شبكه مترو پايتخت می تواند به ۲۰ سال ارتقاء يابد و ازطرفی تسهيلات اين ماده قانونی در مورد سرويس های نگهداری و آماده به كاری ناوگان حمل و نقل ريلی و يا توسعه خطوط و زيرساخت ها و ديگر تجهيزات مصرفی در مترو كه با متن قانون كاملاً مطابقت دارد نيز مي تواند اعمال شود.
مهندس اسكندری در پايان گفت: به نظر مي‌رسد باتوجه به اهميت توسعه و تجهيز شبكه حمل و نقل عمومی در كلانشهرها كه بارها مورد تاييد و تاكيد مديران ارشد كشور و از جمله شخص رييس جمهور محترم قرار گرفته است و همچنين حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد كه همگی به اين قضيه واقف هستند، بتوان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری در اين زمينه باشيم تا سرعت و كيفيت توسعه شبكه مترو كلانشهرها مضاعف شود.
نظرات